توضیح برخی اصطلاحات حسابداری و حسابرسی

هموارسازی سود چیست؟

 

هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.

 

روش های هموارسازی سود

1- تنظیم زمان معامله:

در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.خیلی از شرکت ها علاقه مند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.

2- روش های تسهیم هزینه:

مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموارسازی می زند اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.

............................................................................................................................

 
    مدیریت سود

 

در ادبیات حسابداری تعریف روشن و همگانی از مدیریت سود وجود ندارد، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب‌های مالی مشخص نمی‌باشد. مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که از قضاوت های شخصی مدیران در گزارشگری مالی استفاده شده و ساختار معاملات به جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری شود. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت است یا با هدف تأثیر بر نتایج قراردادهایی می‌باشد که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود مشخصی است.

روش های برآورد مدیریت سود:

از آنجا که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می کند. این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی خاص، روش جمع اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری و روش توزیع است. عمومی ترین روش که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته، روش اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز تعدیل شده) است، که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارات خود در خصوص اقلام تعهدی اختیاری تکیه می‌کنند. اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است که اقلام اختیاری توسط مدیریت تعیین می شوند و مدیران از توانایی اعمال اختیار برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام، برخوردارند.

............................................................................................................................................

 

 

 

ساختار سرمایه

 

یکی از پیچیده‌ترین مساله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهندهء ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند.

 ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت واز آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود

 شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری  سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند ولی همهء سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام.

اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

 

ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوبتر است و یا اگر شرکتی بخواهد منابع مالی جدید تهیه کند از چه منبع مالی استفاده کند و ساختار سرمایه خودرا چگونه تعیین کند تا نتیجه مطلوبتری داشته باشد؟

برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب به دو عامل ریسک و بازده باید توجه شود

                         از نظر بازده ساختار سرمایه ای مطلوبتر است که سود هر سهم را افزایش دهد.

                        از نظر ریسک نیز ساختار سرمایه ای مطلوبتر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.

 در نتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شدباید ساختاری راتعیین کرد که همراه باافزایش بازده متناسب با ریسک بگونه ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد.

 

تئوری ساختار سرمایه

الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری نوین ساختار سرمایه سال 1958 و با انتشار مقاله‌ای توسط میلر و مودیلیانی ارایه شد. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تاثیر است.

بنابر آن‌چه آمد، نتیجهء تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوهء تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمالی کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد.    

الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متاثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.

میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای 1963) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود.

الگوی میلر

چندین سال بعد میلر1977) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد. میلر استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی یادآور می‌شود همهء درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سبب چنین شرایطی از پرداخت مالیات، این گرایش را دارند که بازده کم‌تر (قبل از مالیات) سهام را در مقایسه با بازده پیش از مالیات قرضه بپذیرند.

انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

نتیجه‌های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه‌هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است.

الگوی داد و ستد

اثر هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لینتزنبرگر 1973) معتقدند، معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود و معتقدند نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطهء بافت سرمایهء بهینه تعریف می‌شود.

هزینه‌های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند:  احتمال ورشکستگی، هزینه‌هایی که شرکت ناگزیر است هنگام بحران مالی تحمل کند و اثر معکوسی که پدیدهء ورشکستگی به صورت بالقوه می‌تواند بر عملیات کنونی شرکت بگذارد. به عنوان مثال شرکت‌های با درآمد نامطمئن‌تر و یا شرکت‌هایی که ارزش آن در گرو بهره‌مند شدن از فرصت‌های رشد است، ناگزیرند وام کم‌تری بگیرند.

هزینه‌های نمایندگی:   تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد غالبا رفاه سایرین را کاهش می‌دهد.

احتمالا برخی از این تعارض‌ها مربوط زمانی است که مدیر مقدار زیادی وجه نقد در اختیار داشته باشد، مدیرانی که در ورود جریان‌های نقدی آزاد محدودیت‌هایی دارند، مانند داشتن تعهد برای پرداختن بهره و اصل وام، نمی‌توانند پول‌ها را بیهوده خرج کنند. این پدیده را «قید و بند گذاشتن» بر جریان‌های نقدی آزاد می‌نامند. وام بیش‌تر مدیر را ناگزیر می‌کند که نسبت به پول‌های سهام‌داران دقت بیش‌تری کند، ولی حتی شرکت‌هایی که از مدیریت عالی برخوردارند اگر رویدادی ورای کنترل آن‌ها رخ دهد، ورشکسته می‌شوند، بنابراین بدهی زیاد می‌تواند به مثابهء یک خنجر دو لبه عمل کند.

گنجاندن هزینهء بحران مالی و هزینهء نمایندگی به الگوی میلر و مودیلیانی مبتنی بر مالیات شرکت و یا در الگوی میلر باعث می‌شود که الگوی جدیدی به نام الگوی داد و ستد  به‌دست آید. در این الگو هزینهء نهایی و منافع حاصل از وام یکدیگر را خنثی می‌کند; در نتیجه یک ساختار مطلوب به‌وجود می‌آید و روی طیفی قرار می‌گیرد که از 0 تا 100 درصد است.

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده :

یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.

شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.

تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

ساختار مطلوب در عمل

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایهء مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار سرمایهء شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار سرمایهء مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند. این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره می‌شود : 

1.       محافظه کاری مدیران

2.      وام دهندگان و نگرش سازمان‌هایی که رتبهء اعتباری شرکت‌ها را تعیین می‌کنند.

3.     ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی

4.     کنترل

5.     ریسک تجاری

6.      ساختار دارایی‌ها

7.     نرخ رشد

8.     سودآوری

9.      مالیات    

10.   شرایط بازار

تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

پس از آن‌که جایزهء نوبل اقتصاد به خاطر کارهایی که میلر و مودیلیانی در توسعهء دانش مالی داشته‌اند به مرتون میلر اهدا شد، کارکنان شبکهء تلویزیونی محلی شیکاگو مصاحبه ای با وی انجام دادند و از او خواستند که تئوری میلر- مودیلیانی را به طور خلاصه و به زبان ساده برای بینندگان توضیح دهد.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید اشاره می‌شد این بود که در یک دنیای ایده‌ال اقتصادی، مجموع ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی‌های وابستهء آن‌ها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشد. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهام‌داران به دلیل انتشار بدهی بیش‌تر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آن‌ها دقیقا به اندازه‌ای که برای خنثی کردن منافع استفاده از بدهی با هزینهء پایین کافی باشد، می‌شود.

ارایهء چنین توضیحی به طور خلاصه برای مردم عامه دشوار بود، در عوض میلر از یک تشبیه استفاده کرد: شرکت را به عنوان یک وان بسیار بزرگ پر از شیر در نظر بگیرید، دامداری که شیر را تهیه کرده است می‌تواند آن‌را مستقیما به‌فروش برساند یا خامهء آن‌را گرفته و به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت شیر بفروشد (در این‌جا فروش خامه در مقام مقایسه، مشابه شرکتی است که اوراق با بازده پایین و در نتیجه قیمت بالا می‌فروشد.) ولی آن‌چه که برای دامدار باقی مانده  شیر بدون چربی است که سر شیر آن بسیار اندک بوده و به قیمت پایین‌تر از شیر اصلی به فروش می‌رسد. شیر بدون چربی نظیر حقوق صاحبان سهامی ‌است که به آن اهرم اضافه شده است. قضیهء مودیلیانی میلر می‌گوید اگر جداسازی خامه از شیر بدون هزینه باشد، مجموع فروش خامه به اضافهء شیر بدون چربی برابر فروش کل شیر به صورت مستقیم است

............................................................................................................................................

حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی می­باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

 

نقش حاکمیت شرکتی در حسابرسی و اوضاع شرکتها چیست؟

 

در آیین­نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه­ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می­گیرد. بنظر می­رسد با اجرای درست آئین­نامه حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای بموقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و درستکاری در قیمتها شود. نقش­آفرینی همه ارکان شرکت مشابه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد.

 

 آیا زیرساخت و قوانین حسابرسی کشور برای اجرای آئین­نامه حاکمیتی وجود دارد؟

بلی زیرا به موجب مفاد همین قانون تجارت که مصوب 1311 و اصلاحیه 1347 می­باشد نیز می­توان به بسیاری از تخلفات مدیران و سهامداران و بازرسان نیز رسیدگی کرد که متأسفانه تاکنون کوتاهی بعمل آمده است. علیهذا با توجه به تصویب قانون بازار سرمایه و اصلاحیه قانون تجارت می­توان امیدوار بود که در صورت عزم جدی برای شفاف سازی و مبارزه با فساد این آیین­نامه حاکمیتی بتواند در رشد و توسعه عقلائی بازار سرمایه موثر باشد. البته اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در کشوری که ضریب مشارکت مردم در برنامه سیاسی – اجتماعی پایین است بسیار مشکل است ولی بهرحال باید به این قاعد بازی بازار سرمایه تن دهد.

حاکمیت شرکتی چه مزایایی دارد؟

در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و استرسی به صورتهای مالی کامل ندارند در حالی که در آئین­نامه شرکتی پیش­بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آئین­نامه حاکمیتی شرکتها می­شوند) باید دارای پایگاه اطلاع­رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می­باشد. مزایای آئین­نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می­باشد.

............................................................................................................................................

 

 

کیفیت سود:

 

گزارش های مالی از مهمترین فرآوردهای سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است.

یکی از اقلام حسابداری که تهیه و ارائه میشود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی میگردد موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است.

ظهور نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد زیرا آنها احساس میکردند سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آنچنان نشان نمیدهد که در ذهن مجسم میکنند و پیش بینی سود های آتی بر مبنای نتایج گزارش شده کار مشکلی است.منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است.

برداشت حسابداران و تحلیلگران مالی از واژه سود متفاوت است.

تحلیلگران مالی عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعی میدانند.

یکی از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل گران این است که سود می تواند به وسیله مدیران دستکاری شود.

این دستکاری از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر است.

تحلیل گران مالی تلاش میکنند تا چشم انداز سود شرکت ها را ارزیابی کنند.

چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نا مطلوب سود خالص اشاره دارد.

برای نمونه شرکت دارای عناصر و اقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت فاقد این اقلام و عناصر کیفیت سود بالاتری دارد.


در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است:

یکی سودمندی تصمیم و دیگری ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی.

از دیدگاه هیکس کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است.

منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد

دیدگاه های مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود:

هگن: کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روش های حسابداری ، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی اندازه گیری کرد.

کونولی : کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش بازیافتنی دارایی ها ارزیابی کرد.

روسین : سودی که با ثبات تر است با کیفیت تر است.

میک هال : سودی با کیفیت تر است که بهتر بتواند جریان های نقد عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند.

در متون حسابداری و مالی : اگرشرکتی ویژگی های زیر را دارا باشد کیفیت سود آن بالا خواهد بود:

روش های با ثبات محافظه کارانه حسابداری
جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیت های عملیاتی و تکرارپذیر
کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد مستقل از ملاحظات مالیاتی
داشتن سطح مناسبی از بدهی
داشتن ساختار سرمایه مناسب
سود شرکت ناشی از تورم نباشد.

اهمیت ارزیابی کیفیت سود

کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند.
از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها کیفیت گزارش های مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است.

 

تصمیم گیری برای قراردادی بر اساس کیفیت سود پایین باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد.
برای نمونه سودهای بیش از حد نشان داده شده که بعنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار میگیرد منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد.
به گونه ای مشابه سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد شد.

از دیدگاه سرمایه گذاری کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه خواهد شد.

از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازده واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی میشود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تدوین کنندگاه استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخور استانداردها در این مورد هستند که آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر و برای این منظور به سود گزارش شده توجه خواهند کرد.

 
مفاهیم و روش های اندازه گیری سود

از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد.

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود

پایداری:

این ویژگی میزان ثبات و دوام سود را نشان میدهد و بیانگر آن است که تغییرات سود تا چه حدی در آینده ماندگار است.

پایداری سود بر حسب ضریب زاویه (شیب) رگرسیون سود دوره جاری به سود دوره گذشته اندازه گیری شده است.

پیش بینی پذیری:

این ویژگی به عنوان توان سود در پیش بینی خودش تعریف شده است
توان پیش بینی کنندگی تابعی از واریانس تغییرات سود است
یکی از اجزای ویژگی کیفی مربوط بودن ،در مبانی نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی است و بنابراین از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد حائز اهمیت است.
پیش بینی پذیری از دیدگاه تحلیل گران نیز حائز اهمیت است و یکی از اجزای اصلی ارزش گذاری محسوب میشود.

نوسان پذیری:

این عقیده که هموار بودن یکی از ویژگی های مطلوب سود است از این نگرش نشات گرفته که مدیران اطلاعات محرمانه خود را در مورد سودهای آتی برای هموار کردن نوسانات موقتی و گذرا به کار می گیرند و به یک سود متوسط دست می یابند.

از آنجا که هموار بودن با بالا بودن کیفیت سود ارتباط دارد بنابراین یک رویکرد برای ارزیابی کیفیت سود آزمون شواهدی است که بر اساس آن سود ذاتا هموار است

 

معیارهای تعیین هموارسازی:

نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیارجریان های نقدی(هر چه این نسبت کوچکتر باشد بیانگر هموارسازی بیشتر است)

همبستگی میان تغییرات در اقلام تعهدی با تغییرات جریان های نقدی (همبستگی منفی میان آنها بیانگر هموارسازی سود است )

ب)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود اقلام تعهدی و وجه نقد

شرکت هایی با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی، در سال های آتی کاهشی در سود های عملیاتی خود را تجربه خواهند کرد.

حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد.

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند.بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد.


اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک کرد:

اجزای اختیاری اقلام تعهدی اقلامی است که مدیریت می تواند کنترل هایی را بر روی آن اعمال کند.

اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی اقلامی است که مدیریت نمی تواند کنترل هایی را بر روی آن اعمال کند.

نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود

این معیار کیفیت سود طبق این باوراست که هرچه نقد شوندگی سود بیشتر باشد کیفیت آن بالاتر است.

این نسبت در مقابل دستکاری جریانهای نقد عملیاتی حساسیت دارد و برخی مسائل را در تصمیمات تجاری در نظر نمیگیرد مثل در وثیقه قرار دادن یا تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات برای دستیابی سریع به جریان های نقدی.

تغییر در کل اقلام تعهدی

از آنجا که بخشی از اجزای اقلام تعهدی غیر قابل دستکاری و تقریبا طی دوره ثابت است تغییر در کل اقلام تعهدی میزان دستکاری های مدیریت را اندازه گیری میکند و معیار معکوسی از کیفیت سود را فراهم می آورد.

پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیر های حسابداری

شکل های مختلف رویکرد برآورد مستقیم بر خلاف جمع اقلام تعهدی حسابهای خاصی را مدنظر قرار می دهد.

در رویکرد برآورد مستقیم ،خطاهای پیش بینی رگرسیون اقلام تعهدی خاص با عناصر حسابداری، مدیریت سود را پوشش می دهند و به عنوان معیار معکوس کیفیت سود تلقی میشود.
این رویکرد رگرسیونی تغییرات دوره به دوره در عناصر حسابداری را مجاز می شمارد.
رویکرد اخیر شناسایی عناصر حسابداری و داده های مقطعی و سری زمانی کافی را برای تخمین رگرسیون ضروری میسازد.

پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی

در این رویکرد خطاهای پیش بینی برآوردی در رگرسیون تغییرات در سرمایه در گردش به جریان های نقدی دوره قبل ، دوره جاری و دوره بعد ، کل خطا های برآورد اقلام تعهدی توسط مدیریت ( اعم از عمدی یا دستکاری شده ) را پوشش میدهد و بعنوان معیار معکوسی از کیفیت سود تلقی میشود.

این معیار یک رابطه مستقیم میان جریان های نقدی و اقلام تعهدی برقرار می کند.

ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی

مبانی نظری بر سودمندی در تصمیمات تاکید دارد که در قالب واژه های مربوط بودن و قابلیت اتکا و قابل مقایسه بودن به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت تعریف شده است.چالش اصلی پیش روی محققین عملیاتی کردن این ویژگیها بطور تجربی است.

تعریف کیفیت گزارشگری مالی در قالب این واژه ها دشوار است و این سه سازه به صورت جداگانه قابل اندازه گیری نیستند.

در عمل گزارشگری مالی مستلزم نوعی موازنه میان ویژگی ها و موازنه میان اجزای سود است.
یعنی اینکه ایجاد موازنه مربوط بودن (که بر شناخت به موقع رویدادهای اقتصادی و گزارش آنها به ارقام برآوردی و نه ارقام مبتنی بر معاملات تاکید دارد) و قابل اتکا بودن (که بر کاهش خطای اندازه گیری تاکید دارد) هم ذهنی است و هم بستگی به شرایط و مقتضیات دارد.

در مواردی گزارش های مالی از کیفیت بالا برخوردار خواهد بود که ارقام مالی گزارش شده مربوط و قابل اتکا باشند.

ارزیابی این ویژگی ها روشن میکند که آیا اهداف هیات استانداردهای حسابداری مالی محقق شده است یا خیر.

د )مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم

سازه های کیفیت سود مشتق شده از تصمیمات اجرایی بر انگیزه و مهارت و تخصص تهیه کنندگان و حسابرسان تاکید دارد.دو رویکرد در این زمینه وجود دارد.

قضاوتها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود

رویکرد 1

: کیفیت سود رابطه معکوس با میزان قضاوت و برآورد انجام شده توسط تهیه کنندگاه گزارش های مالی دارد و متناسب با افزایش تعداد اقلامی که باید در اثر به کارگیری استانداردهای گزارشگری توسط مدیریت برآورد شود کیفیت اطلاعات مالی کاهش می یابد.
رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربردی استانداردهای حسابداری

رویکرد 2 :
کیفیت رابطه معکوس با میزان منافع حاصل برای تهیه کنندگان در اثر رعایت الزامات شامل اعمال قضاوتها و انجام برآوردها ، در راستای به کارگیری استانداردها دارد.

 

............................................................................................................................................